دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل، أولويات أكدها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دُعمت بخطط لاستثمار دور هذا القطاع في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والمساهمة في خلق التنمية المستدامة.
تنشيط القطاع الخاص
هذا التوجه دعم بقرارات حكومية غير مسبوقة منها ما صدر من قرار لمجلس الوزراء في 31 كانون الثاني 2023، بتعديل أسعار المنتجات النفطية لمشاريع القطاع الخاص والمختلط، بأن يكون سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد بسعر 35% من سعر النشرة العالمية، على ألا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار، وبكمية بحدود 70-100% من الطاقة التصميمية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمعامل التي تستلم النفط الأسود بسعر 100 ألف دينار للطن، وأن يكون لبقية المعامل بسعر 150 ألف دينار للطن الواحد.
وكذلك إدخال القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7 آذار 2023.
واتخاذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات في 28 آذار 2023 تضمنت شطب مبالغ رسوم المهنة ورسوم إجازة البناء المتحققة بذمة المشروعات الصناعية ومبالغ الغرامات المتحققة بذمة الشركات التجارية ومبالغ الغرامات المترتبة بذمة المكلفين الناتجة عن تطبيق المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم (126) لسنة 1959.
وكذلك تضمنت القرارات الحكومية منح ضمانات سيادية للقطاع الخاص في الموازنة الثلاثية لدعم إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع الزراعية وطرح رؤية جديدة لمنح القطاع الخاص لتحقيق جهود الإصلاح وتفعيل القوانين النافذة التي ترعى العاملين في القطاع الخاص، وضمان تقاعدهم واقتراح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أجل إصلاح البيئة القانونية لعمل القطاع الخاص وخلق الوظائف فيه والذي صوت عليه مجلس النواب بالفعل في 17 أيار من العام 2023.
و صوت مجلس الوزراء في 7 نيسان الماضي، بالموافقة على إصدار تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث.
وأصدر مجلس الوزراء في 4 حزيران الماضي، عدة قرارات لدعم القطاع الصناعي الخاص تضمنت إلزام وزارة النفط بعدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان، وكذلك عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب، وأيضاً قرار تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصها الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة.
وبتاريخ 23 تموز الماضي، وفي إطار تطوير الصناعة الوطنية ودعمها، أقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الغاز الجاف للمشروعات الاستثمارية التزام وزارة النفط بتخصيص وتجهيز المشاريع الصناعية الجديدة المخطط إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، من قبل الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، بكميات الغاز الجاف، وفقاً لحاجة تلك المشاريع من الكميات وحسب جدول زمني للتجهيز، وبالأسعار التي تحقق الجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع، وتُنظم الكميات والأسعار عبر اتفاق بين وزارتي النفط والصناعة وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.
وفي إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد، أقر مجلس الوزراء في 18 آب الماضي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص العراقي عبر تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وزيادة الائتمان الممنوح له من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، فضلاً عن زيادة الائتمان للمشروعات الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع.
إجراءات وافتتاحات حكومية
وفي إطار الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للنهوض بالقطاع الخاص وجعله شريكاً في عملية البناء والإعمار، عملت الحكومة على إنهاء الممارسات الخاطئة التي تعيق عمل القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني بالموافقة على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد وإخضاع المشاريع الى المنافسة العادلة على أساس الكفاءة والتصدي لأي عملية ابتزاز قد تتعرض لها الشركات المنفذة الى جانب تسهيلات منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال إلى العراق وتشكيل خلية متابعة لمتابعة تنفيذ المشاريع والتصدي بحزم لأي عملية ابتزاز قد تتعرض لها الشركات المنفذة ومن أي جهة كانت.
وفي هذا الصدد، أيضاً أجرى رئيس الوزراء جملة من اللقاءات من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص، ولقاؤه بممثلي شركات القطاع الخاص المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد ودعا خلالها جميع المستثمرين من القطاع الخاص إلى اقتناص الفرص المتاحة في العراق.
وترأس رئيس الوزراء بتاريخ 17 تموز 2023، اجتماعاً خُصص لبحث واقع القطاع الصناعي في العراق ومسار إطلاق مبادرة صناعية جديدة للنهوض بهذا القطاع، بحضور عدد من المستشارين وممثلي القطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء في 2 كانون الأول 2023، طرح 90 فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق.
ورعى رئيس الوزراء في 6 كانون الأول 2023، توقيع عقد الشراكة بين شركة الديار العراقية (قطاع خاص) والشركة الشمالية السعودية لصناعة الأسمنت، في أولى شراكات القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، بمجال الأسمنت.
وافتتح رئيس الوزراء في البصرة وبتاريخ 9 آذار الماضي مصانع وخطوطاً إنتاجية للأسمدة، بنوعيها الداب واليوريا، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وأكد أن هذه الشراكة تضيف للدولة تكنولوجيا حديثة وتغطي جزءاً من متطلبات الموازنة.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 14 نيسان 2024، قرر رئيس الوزراء إشراك وفد من القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال العراقيين في الوفد الزائر، كما رعى رئيس الوزراء خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم مماثلة بين القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية بتاريخ 18 نيسان 2024.
وافتتح رئيس الوزراء في 1 أيار الماضي، مصنع الصب المستمر/ المرحلة الأولى، في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، بمنطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله وتحديثه وتشغيله، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً، ورحب بالمستثمرين من القطاع الخاص في العراق وحيى خطوتهم بالاستثمار مع شركات وزارة الصناعة والمعادن.
وفي 9 أيار الماضي، أطلق رئيس الوزراء العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، في مدينة المدحتية بمحافظة بابل، وافتتح مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، بعد إضافة خطوط إنتاجية جديدة لإنتاج السكر، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من (4200) طن في اليوم إلى (6000) طن يومياً، وكذلك افتتح مصنع استخلاص الزيوت النباتية ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في الشركة.
وفي 5 تموز الماضي، افتتح رئيس الوزراء أعمال الورشة التخصصية الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص، جرى خلالها توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية.
وفي 20 تموز الماضي، افتتح رئيس الوزراء (4) مصانع لهيئة التصنيع الحربي بينها مصنع إنتاج السيارات الكهربائية في شركة الصناعات الحربية العامة، المنفَذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
التوجيهات
وأصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17 أيار 2023، عدداً من التوجيهات التي تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر في المجالات التنموية، ومن هذه التوجيهات، التأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص وصرف مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشاريع وتوفير فرص العمل للشباب عبر تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين ومراجعة الإجازات الاستثمارية الممنوحة في المحافظات، بالإضافة الى إعطاء الأولوية لدعم القطاع الخاص ومواصلة عقد الاجتماعات معه.
كما أكد رئيس الوزراء في 22 تموز 2023 على أن الحكومة أطلقت مشاريع كبرى بمشاركة القطاع الخاص، مثل مشاريع الصناعات التحويلية والبتروكيمياويات والأسمدة، وهناك طلبات جادة من شركات محلية وإقليمية لاستثمار الغاز والفوسفات والكبريت، فضلاً عن مشاريع المدن السكنية المتكاملة، التي تضم كل الأنشطة الاقتصادية، وتم الإعلان عن خمس مدن، ونحن في طور إعداد الوجبة الثانية من أجل تهيئتها للاستثمار، وشدد على أن القطاع الخاص شريك في التنفيذ الصحيح للمشاريع التي تعالج الأزمات الخدمية الضاغطة في كل القطاعات.
وفي الوقت الذي اتخذت به الحكومة وضمن منهاجها الوزاري خطوات لتشجيع القطاع الخاص، عملت الحكومة أيضاً في إطار التعاون مع مجلس النواب لتشريع القوانين التي من شأنها النهوض بالقطاع الخاص مثل قانون حماية المنتج الوطني رقم 11 وقانون حماية المستهلك رقم 1 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14.
كذلك، وجه رئيس الوزراء في 1 آب الماضي، بتشكيل لجنة من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تتولى عملية فتح وتحليل العروض المقدّمة من قبل شركات القطاع الخاص لبناء المدارس ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، وكذلك مراجعة العقود التي تُبرم مع المستثمرين في مشاريع الأبنية المدرسية وتدقيقها وبيان مطابقتها المواصفات والشروط المعتمدة.
اتفاقات وشراكات
وتضمن الدعم الحكومي للقطاع الخاص، إشراك رجال وسيدات الأعمال بمنتدى الأعمال العراقي – المصري الذي عقد بتاريخ 13 حزيران 2023 خلال زيارة رئيس الوزراء إلى مصر.
وضمن الجهود الحكومية الرامية لتنشيط القطاع الخاص، تضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في 24 تموز 2023، دعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما وقعت وزارة النقل في 3 أيلول 2023، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي وتضمنت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية.
