التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق

وقال اللامي : إن “معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل“.

أضاف، أنه “تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل“.

وأشار إلى، أن “المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر”، موضحا، أن “هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025“.

وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن “هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد“.

وتابع، أنه “من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة“.

وأضاف، أن “الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها“.

ونبه، أن “رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له”.