أعلن أمير سعيد ايرواني السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بان السيناريو العالمي الحالي وخاصة حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في غزة منذ اكثر من عام وعدوانه الصارخ على دول أخرى في المنطقة
وقال ايرواني في كلمته الاثنين، في الاجتماع الخامس لمؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى: ان السيناريو العالمي الحالي وخاصة حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في غزة منذ اكثر من عام وعدوانه الصارخ على دول أخرى في المنطقة تؤكد الحاجة الفورية لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرا ان السبب الذي يستدعي إنشاء مثل هذه المنطقة لم يكن بهذه الأهمية والإلحاح من قبل اطلاقا.
واضاف: على المستوى الدولي، من دواعي القلق العميق أن نشهد سباق تسلح نووي غير مسبوق ومثير للقلق. ولم تفشل الدول الحائزة للأسلحة النووية في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح لعقود من الزمن فحسب، بل إنها سعت أيضاً إلى تحديث وتطوير ترساناتها النووية وانخرطت في ترتيبات تقاسم الأسلحة النووية التي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بعدم الانتشار.
وتابع: من المؤسف أن توازن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد اختل لصالح الإفراط في إعطاء الأولوية لمبدأ عدم الانتشار، في حين تم إغفال مبادئ الاستخدام السلمي ونزع السلاح. وقد استغلت بعض الدول هذا الخلل الأساسي لتبني سياسات وإجراءات غير مشروعة، بما في ذلك التدابير القسرية الانفرادية، التي عرضت بشكل غير قانوني المصالح القانونية والحقوقية للدول غير النووية للخطر.
واردف: على المستوى الإقليمي، يواصل الكيان الإسرائيلي، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، تخزين أسلحة الدمار الشامل دون أن يكون طرفاً في أي معاهدة دولية ملزمة لنزع السلاح أو يخضع لأي آلية مراقبة أو تحقق.
وقال ايرواني: من المؤسف أن معارضة الكيان الإسرائيلي غير القانونية استمرت طوال عقود من الزمن للدعوات الدولية المستمرة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي اقترحتها إيران في عام 1974.
واضاف: من خلال تسييس هذه المبادرة، يحاول الكيان الإسرائيلي إخفاء السبب الحقيقي وراء معارضته لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل؛ وهو حماية برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص به عن طريق التهرب من أي التزامات ملزمة قانوناً.
وتابع: ان تصرفات الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك أعمال الإرهاب والتخريب ضد البرامج النووية المدنية والعلماء في المنطقة، وكذلك بيان رئيس وزرائه عن “تهديد نووي ضد إيران” خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر 2023، ومقترح وزير إسرائيلي لاستخدام الاسلحة النووية في قطاع غزة، بحاجة إلى التدخل الفوري من قبل المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ايرواني: نحن ندين بشدة هذه الأعمال غير القانونية وغير المسؤولة، ونؤكد على الخطر الذي يشكله وجود أسلحة الدمار الشامل في أيدي هذا الكيان غير الشرعي. وتؤكد هذه الإجراءات الحاجة الملحة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، كخطوة حاسمة للتصدي لقدرات الكيان الإسرائيلي في مجال أسلحة الدمار الشامل وتخليص المنطقة من هذه الأسلحة المهددة.
واضاف: مع مرور خمس سنوات على بداية هذا المؤتمر، فمن الضروري النظر إلى الاجتماعات السابقة والمستقبلية للمؤتمر ولجنته العاملة من أجل تعزيز اتجاهه العام. وفي هذا الصدد أود أن أطرح بعض النقاط:
1. يعتبر المؤتمر المبادرة الوحيدة التي توفر إطاراً شاملاً تكون فيه كافة دول الشرق الأوسط على استعداد للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضية الحساسة المتمثلة في الأمن القومي، في حين أن الآليات الأخرى القائمة ليس لها سوى نطاق دون إقليمي. ولذلك فمن الضروري تعزيز المؤتمر من خلال المشاركة البناءة لجميع الأعضاء والمراقبين المدعوين.
2. إن نجاح المؤتمر واستدامته ومصداقيته سوف يتعرض للخطر ما دام الكيان الإسرائيلي يرفض المشاركة، والولايات المتحدة تدعم هذا الموقف بعدم المشاركة. وينبغي دراسة هذه القضية بجدية في المؤتمر والنظر في الحلول المختلفة للتغلب على هذه العقبات.
3. من أهم إنجازات المؤتمر التأكيد على ضرورة انضمام “إسرائيل” السريع إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية بسرعة لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وللاستفادة من هذا التقدم، ينبغي للمؤتمر التأكيد على ضرورة نزع السلاح الحقيقي قبل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، والتذكير بأن انضمام الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كطرف غير نووي يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، من الضروري أن ينضم الكيان الإسرائيلي إلى اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) وحظر الأسلحة البيولوجية (BWC).
4. نظراً لعدم وجود آلية متفق عليها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة تدمير الأسلحة النووية، فإن الأمر يتطلب إجراء المزيد من المناقشات بمشاركة خبراء فنيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء في لجنة العمل لصياغة نهج فعال.
5. ينبغي للمؤتمر أن يتبنى نهجا شاملا ويضمن عدم إهمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، خاصة في ظل عدم وجود آلية للتحقق في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وفي هذا الصدد، نقترح تخصيص المناقشات المواضيعية للأبعاد الكيميائية والبيولوجية لمنطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الدورات القادمة للمؤتمر وفي لجنة العمل.
6. ينبغي أن يقتصر نطاق مناقشات المؤتمر ولجنة العمل على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. إن طرح قضايا غير متفق عليها أو متنازع عليها في هذه العملية يمكن أن يكون غير مثمر ويقلل من الحافز.
7. لقد أقر أعضاء المؤتمر بضرورة ضمان الحق غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية والكيميائية والبيولوجية دون قيود. ولا ينبغي للدورات المقبلة للمؤتمر أن تؤكد هذا الحق فحسب، بل يجب أن تنشئ أيضًا آليات إنفاذ محددة لحماية حقوق الدول الأعضاء ضد أي عقبات، بما في ذلك التدابير القسرية الانفرادية.
8. من الممكن أن تستكشف الاجتماعات المقبلة للمؤتمر واللجنة العاملة إمكانية إنشاء إطار للتعاون النووي السلمي من أجل تعزيز السلام والتعاون في المنطقة. ويمكن أن يشمل ذلك إنشاء اتحاد لإنتاج الوقود بين البلدان التي لديها محطات للطاقة النووية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الشفافية والثقة والموارد المشتركة لصالح جميع الأطراف المعنية.
9. الاستفادة من الخبرات القيمة للمعاهدات الإقليمية الأخرى تؤكد أهمية الشراكة المستمرة والمستدامة مع تلك المنظمات. ومن الممكن أن تخصص الاجتماعات المقبلة للجنة العاملة المزيد من الوقت للمناقشات المعمقة وتبادل الآراء مع ممثلي المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية.
10. يجب على الدول الغربية الحائزة للأسلحة النووية التي تشارك في هذا المؤتمر بصفة مراقب ألا تستغل فرصة التفاعل مع دول المنطقة حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتوجيه ادعاءات لا أساس لها ضد أعضاء المؤتمر. يجب إيقاف هذا السلوك في جلسات العمل المستقبلية، وإذا استمر، فيجب على المؤتمر اتخاذ الإجراء المناسب. ويتعين على هذه الدول أن تركز على مسؤوليتها الرئيسية في إطار المؤتمر؛ التفاوض على الضمانات الأمنية السلبية لدول المنطقة.
11. ينبغي لمناقشاتنا في هذا المؤتمر أن تؤدي إلى اتخاذ أعضائه مواقف منسقة في المحافل الأخرى ذات الصلة. على سبيل المثال، فإن التهديد النووي الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي ضد إيران، مثل التهديد النووي ضد غزة، يستحق الإدانة من جانب الدول الأعضاء في المؤتمر.
12. نظراً لأهمية إشراك الأطراف ذات الصلة من الدول الأعضاء في المؤتمر في تحقيق هدفه النهائي، فإن عقد فعاليات إقليمية بمشاركة مختلف الأطراف العسكرية والمدنية يعد مبادرة قيمة. إن تشجيع المشاركة التطوعية من قبل كل دولة في المنطقة، خارج الدولة المضيفة، سيزيد بشكل كبير من دعم ومشاركة هذه القطاعات ويساعد على نشر المعلومات وزيادة الوعي وتحسين الفعالية الشاملة للمؤتمر. وفي هذا الصدد، نعرب عن امتناننا للحكومة القطرية لعقدها اجتماعا إقليميا مثمرا.
13. من الناحية الهيكلية، كان المؤتمر واجتماعات لجنته العاملة فعالة. وقد قامت لجنة العمل بتيسير مناقشات قيمة مدعومة بحضور الخبراء. ولذلك، ليست هناك حاجة لإنشاء أي منظمة جديدة.
واكد: تتعهد إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، مع حماية مصالحها الوطنية وفقًا للقانون الدولي.
وقال في الختام، ستظل إيران ملتزمة بالمشاركة الفعالة في نجاح هذا المؤتمر لتحقيق هدفه المتمثل في تعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط ومناطقه الفرعية، بما في ذلك الخليج الفارسي.
