كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة٬ اليوم الأربعاء٫ عن تلاعبٍ بأكثر من (56) ألف وصل غرامةٍ مروريَّةٍ في صلاح الدين، واختلاس مبالغ تجاوزت ملياري دينار.
ذكر بيان للهيئة أنَّ:
“فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق وربط الأوليَّات، كشف عن قيام مسؤول شعبة الغرامات والسرقات في مُجمَّع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مُديريَّة مرور صلاح الدين، وهو ضابطٌ برتبة عقيد موقوف على ذمَّة التحقيق، بالتلاعب بـ 34٬164 وصل غرامةٍ كانت بعهدته واختلاس مبالغها البالغة 1٬853٬200٬000 دينار”.
وأضاف البيان، أنَّ “الفريق، انتقل إلى مُديريَّة المرور٬ تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة وتمكَّن من ضبط أصل الوصولات الـ 34٬164التي طالها التلاعب واختلاس مبالغها، في القضيَّة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات”.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أوضح البيان، أن “التحرّيات التي أجراها فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، كشف عن تلاعب ضابطٍ آخر برتبة عقيد، موقوفٍ على ذمَّة التحقيق، بوصولات الغرامات الفوريَّة وترحيل مبالغها، واختلاس 339٬135٬000 “، منوهاً بأنَّ “الفريق ضبط 22٬000 وصلٍ، من بينها وصولات (38 محاسبة) و(68 محاسبة)، التي شابها التلاعب”.
وأشار إلى أنَّ “التحقيقات شملت كذلك ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة عميد واثنان برتبة عقيد، لعدم قيامهم بتدقيق الإرساليات الخاصَّة بالغرامات بصورةٍ دقيقةٍ، الأمر الذي حال دون اكتشاف التلاعب بمبالغها، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقيَّة لكشف ملابسات القضيَّة وتحديد المُقصّريَّــة”.
ولفت إلى أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات والأوليَّات والوصولات المضبوطة في العمليَّتين اللتين نُفِّذتا استناداً إلى قرارات قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، في القضايا التحقيقيَّة المنظورة وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة”.
