أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي ركز على محاور للنهوض بقطاعات تمس حياة المواطن، فيما شدد على توجيه الاستثمارات لتحسين الموارد البشرية نحو تغيرات جوهرية.
وقال تميم في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الأول لتنمية رأس المال البشري في العراق، إن “مشروع رأس المال البشري يعد أحد المشاريع التي تبناها العراق منذ العام 2018 لتحسين المورد البشري المتاح المتمثل بالسكان وفئاته كافة بتسريع وتيرة خلق جيل واعٍ يمهد في بناء وطنه مستقبلا”، لافتاً الى أن “العراق عانى منذ سنوات الماضية تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية ومتغيرات النسيج الاجتماعي وديمغرافية السكان”.
وأضاف أن “الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة حدت من تسخير الجهود عبر تحسين الخدمات برأس المال البشري ومواكبة الشركات العالمية”، مشيراً الى أن “الاستجابة للاحتياجات المحلية للتنمية البشرية وعامل الاقتصاد الريعي واستشراء ظاهرة البطالة وزيادة القطاع الخاص في توفير فرص العمل وانخفاض مستويات إنتاجية في القطاع الصناعي وضعف القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي أمام الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفقر ومستويات الأمية والجهل وتواضع الإنفاق العام على التعليم والصحة والحالة الاجتماعية، تتطلب جميعها وقفة جادة لإعادة النظر لأولويات الاستثمارات وتوجيهها نحو تغيرات جوهرية في قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والمهارات”.
وبين تميم أن “رأس المال البشري يمثل مورداً مهماً في موارد البلدان أي كان مستوى دخلهم، فإذا ازداد الاستثمار فيه ازدهر البلد وانتعشت المجتمعات”، مؤكدا على أن “توجيه الاستثمارات وراس المال البشري لتوفير بيئة جيدة ورعاية صحية وتعليم جيد وتحسين المهارات أمر أساسيا لبناء مجتمعات تنعم بالرفاهية”.
وأوضح ان “قضية الإصلاح الحكومي المتمثلة بالبرنامج الحكومي تمحورت حول عدد من المحاور للنهوض بالقطاعات التي تمس حياة المواطن والتي من شأنها أن تحسن من رأس المال البشري كمعالجة ظاهرة البطالة ودعم الفئات الفقيرة والهشة وتوفير الحماية الاجتماعية واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد وهدر المال العام وتحسين الوضع الصحي ودعم مشروع التعليم المهني وخلق نظام خدمي تعليمي وملتزم يوفر فرص تعليم عالية للمواطن”.
واختتم أن “رؤية العراق في عام 2023 للتنمية المستدامة ركزت على بناء الإنسان ضمن اولوياتها الخمسة وهذا ما يؤكد أن المورد البشري من أهم الموارد المتاحة التي تمثل متطلبات التنمية”.
