البرلمان يعد ساعات وصول الموازنة ويبشر بـ”وظائف الفية”

عراقنا نيوز /متابعة
لم يتبق سوى أقل من شهرين على نهاية العام الحالي 2022 ولا يزال العراق بلا موازنة مالية عامة، بعدما عجزت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي عن إرسالها إلى البرلمان العراقي الذي يقوم بمراجعتها واعتمادها، فهل تستطيع الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تجاوز السلبيات التي حدثت جراء غياب الموازنة.
غياب الموازنة
وهناك أسباب عديدة أدت لغياب قانون موازنة 2022، كما أن هناك قوانين عدة متعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية ما زالت في رفوف البرلمان ولم تشرع لغاية اليوم.
ومن الأسباب الرئيسية يمكن لنا تحديدها لغياب الموازنة لعام 2022 الخلاف السياسي بين الذي دار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد الإعلان عن الانتخابات وقضية الكتلة الأكبر ، وما تبعه من عدم حسم اختيار رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة لأكثر من عام .
مطالبات بتضمين موازنة 2023 معالجة البطالة والفقر
ويؤكد الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الربيعي “ضرورة تضمين قانون الموازنة المقبل فقرات واضحة تعالج ارتفاع البطالة البالغة 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم المرتفع إلى 12.3%، إضافة للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن طريق دعم المنتج المحلي”.
من جهتها استبعدت اللجنة القانونية النيابية، حسم موازنة 2023 خلال أسبوعين، فيما أشارت إلى إمكانية فتح تعيينات جديدة في ثلاثة قطاعات.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن “هناك توقعات بإرسال الموازنة خلال أسبوعين، وقد قدم مقترحا لموازنة ثلاث سنوات تكون موازنة متوسطة الأجل استناداً إلى المادة 4 ثانياً من قانون الإدارة المالية، آخذا بنظر الاعتبار التداعيات والظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد سنويا عند إقرار الموازنة”.
من جانبه حدد عضو مجلس النواب النائب حسين عرب، أولويات المجلس ضمن موازنة العام المقبل عام 2023، مشيرا الى ان “من أولويات البرلمان التأكيد على تثبيت العقود الحكومية والأجراء اليوميين فضلاً عن توظيف الشباب”.

الموازنة والدرجات الوظيفية
ورغم تضارب الانباء والمعلومات بشأن الدرجات الوظيفية واعدادها في موازنة 2023، الا ان عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي اكد ، أن “موازنة 2023 ستشهد إقرار وتخصيص الاف الدرجات الوظيفية التي ستشمل المحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315 الذي سيشمل مايقرب 176 ألف درجة وظيفية لاصحاب العقود ممن مضت على خدمتهم اكثر من سنتين واعلى , إضافة الى توفير درجات من خلال الحذف والاستحداث ”
وأضاف الشبلي، ان “جميع التعينات ستنحصر بمجلس الخدمة الاتحادي وهذا ما سيجفف منابع الفساد في الوزارات بمجال التعينيات ، فضلا عن تحقيق العدالة وتطبيق المعايير الوظيفية الصحيحة ” .