أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن هدر أكثر من (18) مليار دينار في بيع عقار بالأنبار مساحته (400) دونم.
قالت الهيئة في بيان:
إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الأنبار، باشر أعمال التحرّي والتدقيق وجمع المعلومات في دائرة عقارات الدولة والهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المحافظة، بشأن مُخالفاتٍ ارْتُكِبَتْ في تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، رغم موقعه المُميَّز وقربه من مركز مدينة الرمادي، لافتةً إلى أنَّ العقار (ملك صرف) وغير مستثمرٍ، ممَّا يعزز قيمته السوقيَّة”.
وأضافت، أنَّ “التحقيقات كشفت عن مخالفاتٍ في إجراءات بيع العقار بالمُزايدة العلنيَّة للضوابط المعمول بها في تثمين الأراضي، إذ جرى تخمين الدونم الواحد بمبلغ (7،250،000) سبعة ملايين ومئتين وخمسين ألف دينار، في حين تنصُّ الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز (28،000،000) مليون دينار، وهو تقديرٌ لا يزال بعيداً عن قيمته السوقية الحقيقية”.
وبينت، أن “فريق العمل انتقل إلى عددٍ من المكاتب العقاريَّة في مدينة الرمادي؛ للتحقق من أسعار العقارات المماثلة، وتبيَّن أنَّ سعر الدونم الواحد يتراوح بين (50،000،000 – 60،000،000) مليون دينار، لتبلغ القيمة التقديريَّة للعقار (20،000،000،000) عشرين مليار دينار”، مُشيرةً إلى أنَّ “الفارق بين قيمته الحقيقيَّة وسعر بيعه بلغ (18،433،200،000) ثمانية عشر مليار دينار، وهو ما يُمثّل مقدار الهدر في المال العام”.
وأكَّدت الهيئة أنَّ “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرَّر ضبط الأوليات المُتعلّقة بالقضية كافَّةً، ومواصلة أعمال التحرّي وجمع المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية؛ لتحديد المُقصّرين، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثّلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب في المحافظة”.
يذكر ان الهيئة أعلنت خلال الشهرين الماضيين عن “إيقاف بيع عقاراتٍ في محافظة الأنبار بلغت مساحتها (872) دونماً، ومنع هدر(57،650،000،000) سبعةٍ وخمسين مليار دينار من المال العام”.
