عدّ برلمانيون ومختصون في الشأن الأمني، جهود القوات الأمنية في الكشف عن عمليات التزوير إنجازا كبيرا ومهما
لا سيما العملية الأخيرة لملاحقة عصابات تزوير الوثائق الرسمية في محافظة الأنبار، مؤكدين أن عملية القبض على الضباط الفاسدين أتت كلها باجتثاث بؤر التخريب بجهود اسخباراتية ومتابعات حثيثة ودقيقة من الجهات المختصية، مشددين على ضرورة قوننة اقامة الاجانب في المحافظات وخصوصا حاملي الجنسية السورية.
يقول عضو لجنة اﻷمن والدفاع النيابية طالب اليساري 🔻
إن “جهود وزارة الداخلية كبير في إصدار البطاقة الوطنية التي أصدرت حتى اﻵن 47 مليون بطاقة وطنية”، لافتاً إلى أن “موضوع تزوير البطاقة الوطنية لبعض السوريين مخالفة وتصرف غير قانوني من قبل أحد الضباط، ووزارة الداخلية تتابع الملف، وتم اتخاذ اﻹجراءات القانونية بحق الضباط المقصرين”.
أن “لجنة اﻷمن والدفاع تتابع مع وزارة الداخلية هذا الملف”، مشيرا الى ان “التزوير محصور في منطقة القائم الحدودية مع سوريا”، مبينا أنه “خلال اﻷيام القادمة سيتم ابطال كل من حصل على البطاقة الوطنية بشكل مخالف للقانون”.
الخبير الاستراتيجي فاضل ابو ارغيف 🔻
أن “وزارة الداخلية اطلعت بدور كبير في الكشف السريع والعاجل عن محاولة لمنح البطاقة الوطنية لبعض الداخلين إلى العراق من الجنسية السورية”.
ولفت إلى أن “جريمة التزوير حدثت نتيجة حالات فساد وليست بدوافع ارهابية، وسارع وزير الداخلية إلى أبطال كافة البطاقات الوطنية الممنوحة لهؤلاء السوريين وإلقاء القبض على مجموعة من الضباط والمنتسبين”.
بين المحلل اﻷمني مخلد حازم🔻
أن “ملف تزوير البطاقات الوطنية في محافظة الأنبار يعتبر من الملفات الخطيرة التي سارعت وزارة الداخلية ازاءها بتشكيل لجان تحقيقية من أجل التحقق من المعلومات، والقت نتيجة لذلك القبض على افراد المجموعة المتورطة الذين اعترفوا بارتكابهم هذا الفعل بعد سيطرة عصابات داعش على الأنبار وخصوصا في منطقة القائم، وبعضهم افاد بانه تعرض للتهديد والقمع وأجبر على ارتكاب تلك الجريمة”.
وأضاف، أن “موضوع التجنيس من المواضيع الخطيرة التي تمس سيادة البلاد، وهناك معلومات عن تجنيس مجموعة من السوريين في إقليم كردستان، وشكلت في اثر ذلك لجان تحقيقية، فضلا عن تدخل لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية للبحث في تفاصيل تلك الجرائم”، مضيفا أن “ملفات فتحت في مجالات أوسع في المناطق التي كانت توجد فيها عصابات داعش وجاري التدقيق في قاعدة البيانات ومقاطعة المعلومات الواردة بهذا الشأن”.
الخبير الاستراتيجي الأمني والعسكري سرمد البياتي قائلا🔻
إنه “من المتوقع أن تحدث الكثير من عمليات التزوير والسبب في ذلك هو كثرة العمالة السورية الموجودة في كل أنحاء البلاد”.
وأشار الى أن “هنالك عمالة سورية باعداد كبيرة تنتشر في المطاعم والفنادق والشركات، سواء في بغداد أو في اقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، ويواجهون تشديدا من حيث الاجراءات من قبل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، ونتيجة لذلك هم بحاجة لمن يضفي عليهم الصفة الرسمية لبقائهم داخل العراق”، موضحا أن “وزارة الداخلية تتبع ضوابط مشددة حفاظا على اﻷمن الداخلي خصوصا بعد التغيير الذي حدث في سوريا، ويقوم وزير الداخلية شخصيا بمتابعة هذا الملف”.
تحدث المحلل الأمني محمد غصوب🔻
أن “حصول سوريين على البطاقة الوطنية الموحدة او جواز السفر العراقي يثير كثيرا من التساؤلات، ولعل هذا اﻷمر بات اكثر وضوحا بعد اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية، خصوصا بعد ان كثر الحديث عن سيطرة جنكي على كثير من المفاصل اﻷمنية في المحافظة من بينها دوائر الجوازات والبطاقة الموحدة”.
وزارة الداخلية 🔻
وأعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي، القاء القبض على (16) شخصاً عراقياً و(24) مخالفاً سورياً لقانون الإقامة، فيما أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظاً على أمن المجتمع وهيبة الدولة.
وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، وبعد تدقيق المعلومات والقرارات الصادرة والمسجلة في نظام المعلومات المدنية ضمن محافظة الأنبار / قضاء القائم بتاريخ (2024/12/8)، عن اكتشاف مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية”.
أنه “على الفور باشرت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شُكِّلت مجالس تحقيقية وأُحيل (11) من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة، كما تم إيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الوطنية الممنوحة بصورة مخالفة”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “أعلنت بتاريخ (2025/8/21) وبناءً على معلومات دقيقة، عن تشكيل فريق عمل مشترك مع مكافحة إجرام الصالحية وبإشراف قاضي تحقيق الكرخ، حيث نُفِّذت عملية أمنية في إحدى المجمعات السكنية قيد الإنشاء ضمن منطقة العلاوي – الصالحية، وأسفرت عن إلقاء القبض على (16) شخصاً عراقياً و(24) مخالفاً سورياً لقانون الإقامة رقم (76) لسنة 2017”.
وتابعت، أنه “ما زالت اللجان تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، مؤكدة أنها “ستبقى بالمرصاد لكل حالات الفساد والتجاوز، ولن تتهاون في تطبيق القانون، حفاظاً على أمن المجتمع وهيبة الدولة”.
