أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحشد مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان وأي حديث عن حل أو دمج يتم ضمن الدستور لا بالشائعات.
قال المالكي في تدوينة له على منصة “إكس”:
إن “الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل ترسيخ سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، والحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية تأسس بقانون، ودوره كان حاسماً في مواجهة الإرهاب”.
وأضاف ،أن “أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية”.
وتابع أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، وأي حديث عن حل أو دمج يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات.واي تطوير للحشد مهم يجب حفظه من الضعف ودعم الجاهزية القتالية”.
