يطالب العراق بتخفيض إنتاج إقليم كردستان من النفط إلى 150 ألف برميل، وأن يتم احتساب المبلغ الذي يدفعه لسومو بـ70 دولاراً عن كل برميل ويتم استخدامه محلياً.
ويزعم العراق أن النفط الذي يتم تسليمه شهرياً لشركة سومو يحتسب بـ 600 مليون دولار، بينما لا يقبل الإقليم بذلك ويبيعه بـ 170 مليون دولار، ويمنح الشركات المعنية 120 مليون دولار!
وحسب الوثيقة رقم (36548) من وزارة النفط العراقية، فإنها تشير إلى الوثيقة رقم (1889) من وزارة الثروات الطبيعية التي تنتج (286946) برميلاً من النفط الخام يومياً.
إلا أنها لا تسلم شيئاً إلى شركة سومو كما يشير وزير النفط العراقي استناداً إلى (المادة 12/ثانياً/ب) من قانون الموازنة الاتحادية للعراق:
عند تصدير نفط إقليم كردستان إلى الميناء العالمي التركي، أو أي مخرج رسمي آخر تحدده وزارة النفط,
إقليم كردستان ملزم بتسليم ذلك النفط وفق (المادة 12/ثانياً/أ) إلى وزارة النفط العراقية لحين الاستفادة منه محلياً.
وبحسب حكم المحكمة الاتحادية المرقم (59/اتحادية/2012 وتعديلاته 110/اتحادية/2019)، لا يسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة وزارة النفط العراقية.
وجاء في الوثيقة: وفقاً لقانون (الادارة المالية العامة) رقم (6) لسنة 2019 يجب تقديم كافة الايرادات المشتقة من النفط الى الخزينة العامة للعراق.
يسعى إقليم كردستان إلى تخفيض إنتاج الإقليم من النفط إلى (150 ألف برميل) وتسليمه إلى شركة سومو.
وأبلغت وزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان في بيانها المرقم (1889) وزارة النفط أنها تنتج (286946) برميل نفط يومياً
وتوفر (200 ألف برميل) لتأجير الإنتاج النفطي للشركات والنفقات النفطية الأخرى والتي تبلغ (120) مليون دولار شهرياً، و(46 ألف برميل) مخصصة لمحطات الوقود، أما الباقي فيتم تأجيره لشركة غاز خرابة، بسعر (20 دولار) للبرميل الواحد.
وتصر وزارة النفط العراقية على بيع النفط بسعر (20 دولاراً) للبرميل الواحد، ولذلك يتم إنذار الإقليم بتسليم النفط إلى شركة سومو لأن سعر النفط محدد بـ (70) دولاراً حسب قانون الموازنة! وهم يستوردون بهذا السعر داخل الإقليم ويستخدمونه محلياً.
العراق يصرح رسمياً بأن نفطنا يجب أن يستخدم محلياً ويدر (600) مليون دولار شهرياً، بينما الإقليم لا يبيع نفسه بـ (170) مليون دولار! ويبدو أن من هذا المبلغ (120) مليون دولار تعطى للشركات و (50) مليون دولار يحتفظ بها لنفسه!
المصدر : چاویار نیوز
