أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، سبب ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من النقد الأجنبي {الدولار}.
وقال صالح ان “ظاهرة ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من النقد الأجنبي تعود الى نتائج التغير المهم الذي طرأ على سياسة البنك المركزي العراقي في التعاطي مع التحويل الخارجي والتدخل في السوق النقدية من خلال التحول في آليات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص من منصة الامتثال الى آليات جديدة تتمثل بتعزيز حسابات مراسلي المصارف العراقية في الخارج بالنقد الاجنبي وبمستويات مدروسة وكافية تتناسب ومتطلبات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص من النقد الأجنبي”.
وأضاف “بعد ان ظلت منصة الامتثال ترفض في السابق خلال الاشهر الماضية قرابة 85% من طلبات التحويل الخارجي، أمست سياسة تعزيز حسابات المصارف العراقية لدى مراسليها من المصارف الدولية الرصينة، كسياسة بديلة، هي من اليسر والسهولة والمرونة ما جعل تنفيذ طلبات التحويل الخارجي اليومي متاحة ومتحققة عبر المصارف المراسلة الخارجية مباشرة دون المرور بالمنصة وبنسبة عالية تلامس 85% من إجمالي الطلب على تلك التحويلات الخارجية اليومية”.
وبين صالح، ان “هذا التغير العالي في مرونة التحويلات قد انعكس على الاقتصاد الوطني ايجابياً ولاسيما في استقرار دالتي العرض والطلب الكلي داخل الاقتصاد الوطني وباتجاهين، الأول وهو {جانب العرض} ويتمثل بتوافر عرض سلعي وخدمي واسع في السوق المحلية عن طريق استيرادات مرنة ممولة بسعر الصرف الرسمي الثابت البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.
وأوضح “أما الاتجاه الآخر ويتمثل في {جانب الطلب}، الذي يشير الى عملية مبادلة الدينار العراقي بالدولار لاغراض تمويل التجارة الخارجية عن طريق التحويلات المذكورة آنفا، ما يعني ان تلبية الطلب على الدولار يمثل تلبية مباشرة في الطلب على (السلع والخدمات والمنافع الأجنبية) ذلك لمصلحة السوق المحلية”.
وأشار الى، ان “تلبية الطلب على العملة الأجنبية يمثل ركن مهم من أركان السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وتحقيق أهدافها التشغيلية في التصدي لمناسيب السيولة المحلية الفائضة من الدينار والسيطرة عليها التي تشكل مايسمى {فائض الطلب}، كما تمثل هذه السيطرة على السيولة المحلية تدخلاً إيجابياً لسياسة البنك المركزي النقدية في سوق النقد والسيطرة على مناسيب تلك السيولة”.
وتابع صالح “تترك تلك السيطرة آثارها الإيجابية في تحقيق التوازن بين التيار الحقيقي في الاقتصاد الكلي من السلع والخدمات والمنافع وبين التيار النقدي داخل الاقتصاد نفسه” مبينا ان “مثل هذا التوازن بين العرض والطلب يحقق الاستقرار في المستوى العام للاسعار ويلحم مستويات النمو في معدلات التضخم، ما ينعكس ايجابيا على استقرار القوة الشرائية للدينار وعموم الدخل النقدي”.
