أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، أن العمل جارٍ على تنفيذ أربعة مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب بطاقة تصل إلى مليار و400 مليون قدم مكعب، مؤكدة أنها تعمل أيضاً على زيادة حجم الطاقات التكريرية للمشتقات النفطية، بهدف الوصول إلى إنتاج ما يقارب 5 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتاين و10 ملايين لتر من زيت الغاز.
قال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي:
إن “وزارة النفط تركز حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي من شأنها إنهاء ملف حرق الغاز بحلول نهاية عام 2029″، مبيناً أن “هذه المشاريع تشكل أولوية للوزارة لما لها من دور في استثمار الثروة الغازية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود والطاقة، فضلاً عن تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات الحرق”.
وأشار إلى أن “من بين أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مشروع أرطاوي بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين، ومشروع بن عمر بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي، ومشروع الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، ومشروع الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن مشاريع أخرى في هذا المجال”.
وتابع أن “الوزارة تعمل كذلك على استثمار الغاز الحر في حقلي عكاز والمنصورية، ضمن خطط تهدف إلى تطوير الموارد الغازية الوطنية وزيادة كميات الغاز المنتج واستثماره في توليد الطاقة الكهربائية والقطاعات الصناعية والاستخدامات الأخرى”.
وفيما يتعلق بقطاع التصفية، أكد الركابي أن “وزارة النفط لديها عدد من مشاريع التوسعة والتطوير التي تركز عليها حالياً بهدف زيادة الطاقات التكريرية، وتحسين نوعية المنتجات النفطية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات”.
وبين أن “من أبرز هذه المشاريع مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في البصرة، الذي سيسهم في رفد السوق بالمنتجات النفطية من خلال إنتاج ما يقارب 5 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتاين و10 ملايين لتر من زيت الغاز”.
وأضاف أن “خطط الوزارة تتضمن أيضاً مشاريع لتوسعة مصافي الديوانية وميسان والنجف، بما يعزز قدرات قطاع التصفية ويرفع الطاقات الإنتاجية للمصافي العراقية، ويسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية”.
وذكر أن “الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاعات النفط والغاز والتصفية والتسويق، وفق خطط تهدف إلى تعزيز الإنتاج، وتنويع منافذ التصدير، واستثمار الغاز المصاحب والحر، ورفع الطاقات التكريرية، بما يحقق قيمة اقتصادية أكبر للثروة النفطية الوطنية ويدعم الاقتصاد العراقي”.
