أعلنت الحكومة الأميركية توسيع نطاق قدرتها على مراقبة عمليات شراء وبيع عقارات من جانب مواطنين أجانب قرب قواعد وبنية تحتية عسكرية.
وينص التنظيم النهائي الذي كشفت عنه وزارة الخزانة والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعا عسكريا إضافيا يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS).
وتتضمن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بُعد أكثر من 150 كلم من الموقع الذي تخطط فيه شركة Gotion الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع لها.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن هذا التنظيم سيتيح للحكومة الأميركية “ردع الخصوم الأجانب ومنعهم من تهديد قواتنا المسلحة، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات الاستخبارية”.
وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولا بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.
وفي أيار، أعلنت السلطات الأميركية حظر بيع قطعة أرض إلى مجموعة MineOne الصينية للعملات الرقمية، بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أميركية في وايومنغ (غرب).
