يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بمقر البرلمان في العاصمة الرباط، حيث يلقي خطاباً أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين
في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 أيلول الماضي.
ويأتي افتتاح الدورة التشريعية في ظل مرحلة سياسية جديدة تشهدها المملكة، على خلفية نتائج الانتخابات وما أفرزته من تحولات في موازين القوى بين الأحزاب، بالتزامن مع استمرار المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى مضامين الخطاب الملكي المرتقب، وما قد يتضمنه من توجيهات بشأن أولويات العمل التشريعي والحكومي، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها توفير فرص العمل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
وتكتسب الدورة الجديدة أهمية إضافية في ضوء الاستحقاقات التشريعية والمالية المقبلة، ولا سيما مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، وما يتصل به من توجهات اقتصادية واجتماعية تتطلب تنسيقاً بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ البرامج والسياسات العامة.
ويعد افتتاح الدورة التشريعية مناسبة دستورية يترأسها الملك، وفقاً للفصل 65 من الدستور المغربي، إيذاناً بانطلاق أعمال البرلمان، التي تشمل سن التشريعات ومراقبة العمل الحكومي ومناقشة السياسات العمومية.
وتتواصل المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترقب للإعلان عن تركيبة الأغلبية الحكومية والبرنامج الذي ستعتمده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
