العراقعناوين الأخبارسياسية

كيف سيتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد تحت قبة البرلمان؟.. توضيح قانوني

عراقنا نيوز / متابعة
يستعد المرشحون إلى رئاسة جمهورية العراق، لخوض انتخابات تحت قبة البرلمان بآلية محددة، وذلك بعد إقرار المحكمة الاتحادية بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة، الذي يرأسه محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدد المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ نحو 25 مرشحا، وذلك منذ فتح باب الترشيح للمنصب بعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان في التاسع من كانون الثاني الجاري، ولغاية الآن.
الخبير القانوني حيدر الصوفي، أكد أن المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يجب أن يخوضوا سباقا انتخابيا تحت قبة البرلمان، لاختيار رئيس العراق الجديد.
الصوفي بين ، أن “رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات”.

واضاف، أنه “لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى”.
وأشار الصوفي، إلى أن “المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يتم تقديمهم من قبل رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الثانية من عمر المجلس، ليتم التصويت عليهم واختيار أحدهم وفقا للآلية أعلاه”.
من جانبه فسر الخبير القانوني علي التميمي، قانونية موعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب، وما جاء في الدستور العراقي بهذا الصدد.
وقال التميمي ، إن “الدستور نص على أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس”، مبينا أن “الجلسة الأولى لمجلس النواب الحالي عقدت بتاريخ 9 كانون الثاني، لذا من المفترض عقد الجلسة الثانية في مدة أقصاها 8 شباط، وسيقوم رئيس البرلمان بتحديد الموعد خلال تلك المدة”.
وتابع، أن “الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الاصوات من المرشحين يتم تسنيمه منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية”.
وردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان والغت الأمر الولائي بايقاف عمل هيئة الرئاسة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى