متابعات/ عراقنا نيوز
اوضحت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي، اليوم السبت، ان رياح الأزمات السياسية تعترض طريق المضي بتشريع القوانين المعطلة في البرلمان منذ سنوات.
وقالت الموسوي ان “الدورة البرلمانية الحالية عازمة وجدية من جميع اعضائها باقرار القوانين المعطلة منذ سنوات ومنها قانون النفط والغاز، الا ان رياح الأزمات السياسية تعترض طريق المضي بتشريع القوانين المعطلة”.
واضافت، ان “الأحزاب الكردية و لغاية اللحظة لديهم اعتراضات على قانون النفط والغاز ومن وجهة المصلحة العامة”.
ولفتت، ان “اعتراضاتهم فئوية وليست عامة لمصلحة بلد كامل حيث ان القانون ينضم الثروة الطبيعية ومنها النفط والغاز اضافة لعدم اختيار رئيس برلمان والتشققات التي تضرب حيطان البيت السني تساهم بعرقلة تمرير القانون كذلك”.
يذكر انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية حتى انه وصف بقانون “العقدة الكبرى” في العراق لحجم الخلافات حوله.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
من جانبه يشير قانون النفط الكردستاني إلى أن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم”.
