العراقعناوين الأخباراقتصادية

نائب يقترح توزيع أموال فرق سعر الدولار على العراقيين

عراقنا نيوز / متابعة
كشف النائب المستقل مصطفى جبار سند، اليوم السبت، ان فرق تغيير سعر صرف الدولار وفر مبالغ طائلة لو تم توزيعها لكانت حصة المواطن الواحد 530 ألف دينار سنوياً.

وقال سند في بيان ورد لوكالة “عراقنا نيوز ”، انه “لو أعدنا توزيع المبالغ المتوفرة من فرق سعر الدولار على المواطنين بصورة مباشرة وبدون استثناء، لكانت حصة الفرد الواحد ٥٣٠ الف دينار بالسنة”.

ورأى أن ” ذلك أفضل من الدخول بمعركة سعر الصرف والتي سيتم استغلالها سياسياً من جميع الاطراف ولما تسببه من عدم الثقة ببيئة العراق الاستثمارية ومشاكل كثيرة في التعاقدات والمقاولات والاستثمارات والدائن والمدين، يضاف لها مشاكل وفوائد المضاربة لصالح المتنفذين”.

واشار الى ان “الفائدة من هذه العملية هي توزيع جزء من أموال الميسورين والاغنياء ممن استهلكوا الكثير واشتروا السلع الغالية والكمالية والموديلات الجديدة، لتوزع على الفقراء ومحدودي الدخل”.

وبين سند أن “الغني والميسور أنفق من ٩٠٠ الف دينار إلى مليوناً و250 ألف دينار للفرد سنوياً بسبب تغيير سعر الصرف، أما محدود الدخل والفقير فأنفق بمعدل من ١٠٠ الف دينار إلى ٢٥٠ الف دينار للفرد الواحد سنوياً بسبب تغيير سعر الصرف، بينما سيتم استرداد ٥٠٠ الف دينار للجميع، فتسمى هذه الضريبة الاجتماعية وهي فكرة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد وتنعش الاسواق كما كانت قبل تغيير سعر الصرف”.

ولفت إلى “ارتفاع سعر الدولار يمنع تهريبه، ويستعيد جزء من ثقة المواطن بالدولة”، داعياً الإطار التنسيقي، والكتلة الصدرية، وتحالفيّ عزم وتقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى الأخذ بهذا المقترح.

يشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي خفضت في شهر كانون الأول 2020، قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي من 1200 دينار للدولار إلى 1450 دينار للدولار الواحد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى