العراقعناوين الأخبارسياسية

قرار المحكمة الاتحادية هل سيحل البرلمان أم يشكل الحكومة؟

عراقنا نيوز / متابعة
بعد قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان هل ستختلف طاولة الحوار بين القوى السياسية من اجل المضي في تشكيل الحكومة القادمة وانهاء الانسداد السياسي الذي يعد الشعب العراقي المتضرر الوحيد منه في هذه الفترة مع تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب تراكمات الأحداث التي جرت ولازالت فهل سيكون قرار المحكمة الاتحادية الفيصل في تشكيل الحكومة والعمل على إقرار الموازنة العامة التي تنتظرها جميع فئات الشعب.

وبحسب المعطيات انه لا حل الا باتباع القانون والدستور الذي ينص على عودة جلسات البرلمان للمضي في تشكيل الحكومة لإنقاذ العراق من تبعات حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة قد تحتاج الى سنة ومفوضية أخرى ومبالغ إجراء الانتخابات والتعديلات الدستورية وتشكيل الحكومة التي تنتجها الانتخابات المبكرة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من امس الأربعاء، قرار برد دعوى حل البرلمان عللته في العديد من الأمور القانونية والدستورية التي يسير بها العراق.

*احترام القانون والدستور

وبدوه يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي ، أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب على الكتل السياسية أتباع الدستور والقانون في إجراءاتها لتشكيل الحكومة”، مؤكدا أنه “يجب الان العمل على استئناف عقد جلسات البرلمان للمضي في تشكيل القادمة من أجل أنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي و تفعيل المشاريع الخدمية وإقرار الموازنة العامة التي ينتظرها الشعب”.

ويضيف، أن “التأخير الذي يجري الان تتعمده بعض الكتل السياسية التي تريد تحقيق المكاسب الشخصية التي يطمحون اليها على حساب الشعب العراقي والعملية السياسية، وتعريض البلد إلى الخطر من خلال الاستمرار في الخلافات وعدم الجلوس الى طاولة الحوار”.

ويتابع الموسوي حديثة أن “العراق بلد يحكمه القانون الدستور ويجب على جميع القوى السياسية الالتزام به وتطبيقه لتجنب حدوث الفوضى وانزلاق الوضع السياسي إلى مراحل خطيرة”.

*قرار متوقع

وتعتبر النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد دعوى حل مجلس النواب كان متوقعاً، و العودة إلى عقد جلسات البرلمان اصبحت ملزمة.

وتقول السلطاني أن “المحكمة الاتحادية ارجعت القرار إلى ما كان عليه حسب المادة 64 من الدستور التي نصت على ان البرلمان يحل عن طريق طلب ثلث من أعضاء مجلس النواب والطريق الاخر هو بطلب من رئيس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية

وتوضح، أن “الحكومة الحالية حكومة تصريف الاعمال ولا يحق لها طلب حل البرلمان لأنها حكومة غير كاملة الصلاحية حسب القانون والدستور”، مؤكدة أن ” المشهد السياسي الان صعب جداً في ظل الظروف الحالية وخرق الدستور ستكون له تبعات خطيرة على الواقع العراقي في جميع الأصعدة”.

*تعطيل البرلمان

وفي هذا الصدد يؤكد النائب المستقل باسم خشان في تغريدة له على توتير أن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد عوى حل البرلمان أدان ضمنا رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بالحنث بالدستور لأنه علق جلسات البرلمان بقرار فردي منه”، تأتي التغريدة في أشارة إلى ان المحكمة الاتحادية غير راضية عن اختراق المدد الدستورية واستمرار تعطيل البرلمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى