العراقعناوين الأخبارسياسية

شد وجذب بين رئاسة البرلمان والمالية على خلفية ملف سعر الصرف

عراقنا نيوز / متابعة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، السبت، أن لديه ملفات تدين “الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية”.
وقال الزاملي خلال جلسة استضافة محافظ البنك المركزي ونائبه إنه “سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية”.

وأضاف “احمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه”.

وأشار الزاملي إلى أن “مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائب ، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف”.

فيما اتهم وزير المالية “بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط”.

ولفت الزاملي أيضا إلى أن “وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين”.

فيما أشار إلى أنه “لديه ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية”.

وبين أن “البنگ المركزي هيئة مستقلة تحت اشراف السلطة التشريعية ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية”.

واستضاف مجلس النواب، السبت، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي إن “طلب الاستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بعد جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً”.

واضاف الزاملي ” ليس لدينا أي خلاف مع وزير المالية”.

وفي وقت سابق حدد مجلس النواب، اليوم السبت، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس (17 شباط 2022)، انه “برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنگ المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار”.

وأضاف البيان أن “الجلسة ستعقد السبت الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية”.

وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ستة مقترحات للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار.

ومن بين المقترحات “، ضرورة “إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة، والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية”.

كما دعا الصدر إلى “استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فوراً، بالاضافة الى وزير المالية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى