العراقعناوين الأخبارسياسية

بين الرفض المبكر والحسم.. قانون التجنيد الإلزامي يتأرجح في مجلس النواب

عراقنا نيوز /متابعة

تستمر أزمة تشريع القوانين في العراق بسبب ما يفضي عنه من مواد لا تتناسب مع المجتمع العراقي ، حيث يتصدر المشهد الان هو القراءة الأولى لقانون التجنيد الالزامي الذي يسعى البرلمان إلى اقراره، وبحسب مراقبين في الشأن السياسي فأن الجنبة السلبية فيه هي استغلاله من بعض الأطراف تمرير صفقات فساد تشبه تلك التي حصلت في حكومة تصريف الاعمال السابقة.

وفي هذا الصدد، يحذر القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، من مغبة اقرار مشروع قانون الخدمة الإلزامية المزمع طرحه في البرلمان دون وجود اليات لتنفيذه، مبينا ان القانون يحمل الايجابية والسلبية في ذات الوقت.
ويقول الفتلاوي ان ” مشروع قانون الخدمة الإلزامية المعروض على جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة فيه جنبتين سلبية وإيجابية والأولى ربما ستكون بوابة جديدة للفساد وهذا يتطلب تفعيل الدور الرقابي ومتابعة من قبل الاستخبارات العسكرية بشكل حقيقي”.

ويضيف اما “الجنبة الإيجابية هي استيعاب عدد كبير من الشباب العاطلين مما يتيح للجهات الرسمية الحكومية لضع برامج لتنظيم عمل تلك الشريحة ” , داعيا وزارة الدفاع الى عدم استغلالهم في العسكرة فقط وانما زجهم في مشاريع منتجة والاطلاع على تجارب الجيوش في المنطقة كتجربة الجيش الباكستاني والجيش المصري وأخرى”.
وعلى صعيدا متصل يؤكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن السعي لإقرار قانون التنجيد الالزامي هو ارهاق جديد للميزانية في ظل كل التزامات الحكومة العراقية، معتبرًا اياه “بابا من أبواب الفساد” الجديدة.

ويقول ان “إقرار قانون التجنيد الالزامي هو بمثابة إضافة أعباء جديدة و أرهاق للميزانية العامة بدون أي منفعة ملموسة”، مشيرا إلى إن “تشريع القانون يعني فتح باب جديد من أبواب الفساد في القوات المسلحة”.
ويتابع الكناني حديثه ، أن “العراق الان يحتاج إلى التطوير في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية التي يحتاجها المواطن الان”، متسائلا “ماذا سيستفيد العراق من تسليح مليون جندي على اقل تقدير؟.

و بعد كل الآراء المتضاربة حول قانون التجنيد الالزامي والتداعيات الإيجابية والسلبية التي أثيرت قبل اجراء القراءة الأولى له، فهل سنرى القانون يدخل خانة التعديل والتصويت أم الرفض المبكر؟.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى